منظمات وشخصيات وطنية: الخياري تجسيد لخطاب التحريض والعنف والكراهية
في بيان لها، أعربت عدد من الجمعيات والمنظمات والشخصيات أعضاء الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية، عن استيائها العميق ''من تنامي خطابات العنف حول الرسوم الكاريكاتورية لنبي الاسلام، وهي ذات الخطابات التي كانت وراء جريمة قطع رأس استاذ التاريخ، سموال باتي، يوم 16 أكتوبر 2020 بإحدى ضواحي باريس''.
وتابع البيان ''المدعو راشد الخياري، الذي أُنتخب لمجلس نواب الشعب ضمن ائتلاف الكرامة ثم انفصل عن كتلته، يعتقد أن صفته البرلمانية تعفيه من احترام قوانين الدولة، ليقول ويفعل ما يشاء دون محاسبة. فقد بدأ الشخص المذكور بالتحريض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مبررا جريمة فرنسا البشعة بما اسماه “الدفاع عن الاسلام ورسوله”، مع العلم ان خطاب العنف والتحريض يجرمه القانون المناهض للإرهاب ومنع غسيل الاموال (القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015) ، كما عمد الى تشويه صورة مواطنيه، الذين من المفروض أنه ممثلهم في مجلس نواب الشعب، عبر نعتهم، اسميا، بأنهم “لقطاء فرنسا” و”عملائها” و”خدمها”، موهما “بخيانتهم” للدين والوطن كي يكونوا عرضة إلى ردود الأفعال العنيفة والتجاوزات الخطيرة. وهو ما دأب عليه النائب المذكور حيث يعمد بصفت مستمرة وممنهجة لتشويه إرث الرئيس الحبيب بورقيبة، إذ يكرّر اتهامه له بأنه مجرّد “عميل للاستعمار الفرنسي”.
وعبرت الجمعيات والمنظمات اعضاء الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية والجمعيات والمنظمات المساندة، عن تضامننا المطلق ومساندتنا التامة لكل الجامعياّت والجامعيين والكاتبات والكتاب والصحفيات والصحفيين وناشطي وناشطات المجتمع المدني والفنانات والفنانين الذين تعرضوا للتشهير وخطاب الكراهية، كما نعبّر لهم عن تقديرنا الكبير لإسهاماتهم في مجالات المعرفة والاعلام والفن واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وتطبيق العدالة، كما أكد الممضون على البيان ''أن الكاريكاتور المسيء حقا لا يجسده الا شخص راشد الخياري ضمن مشروعه الاستئصالي الذي ينذر بمستقبل مظلم''.
ودعت المنظمات والجمعيات ''كل القوى الحيّة الرافضة لخطاب العنف والتحريض والكراهية الى توحيد الجهود واستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة لمجابهة هذه التجاوزات الخطيرة'' كما دعت ''مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته والاستجابة الفورية في حالة طلبت العدالة رفع الحصانة عن النائب المذكور''.
وفي ما يلي قائمة الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية على البيان:
الاتحاد العام التونسي للشغل
جمعية بيتي.
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
جمعية الباب الثاني.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
جمعية المرأة الريفية بجندوبة.
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة.
جمعية التلاقي للحرية والمساواة.
جمعية كلام.
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق.
جمعية مواطنة وحريات.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.
ATAC الجمعية التونسية للحراك الثقافي.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
تنسيقية المسيرة العالمية للنساء.
جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية.
منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي.
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.
جمعية فنون وثقافات بالضفتين.
جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل.
جمعية آفاق العامل التونسي.
مجموعة توحيدة بن الشيخ للسند الطبي.
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين.
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.
جمعية شمس.
مركز دعم، للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
منظمة محامون بلا حدود.
مبادرة موجودين.
الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي.
جمعية جسور المواطنة.
جمعية إبصار.
الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية.
الرابطة التونسية للحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة.
خميس الشماري.
حفيظة شقير.
بشرى بالحاج حميدة.
درة محفوظ دراوي.
منية بن جميع.
علياء الشريف شماري.
نبيلة حمزة.
وحيد الفرشيشي