نقابة الصحفيين: أطلقوا سراح محمد بو غلاب..

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره، وذلك بعد قرار الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.

وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب حسب المصدر ذاته، على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.

ودعت النقابة إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس. 

كما أعلنت عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير. 

ولفتت نقابة الصحفيين إلى أنه تم التحقيق مع بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات، وكان قد تعذر عليه الحضور صباح اليوم أمام الفرقة كـ "ذي شبهة" لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض.

ورفضت الفرقة تسلمها بتعلة "افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي" وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتّخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به، حسب بلاغ نقابة الصحفيين التي أكدت أنه تم أيضا استدعاء الزميل الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في الملف ذاته ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.

وأكدت النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد معتبرة أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين.