النهضة: الغنوشي لم يتلق أي إعلام بقرار تحجير السفر
أكدت حركة النهضة في بلاغ مساء اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار تحجير السفر في حقه.
واعتبرت الحركة أن ما يحصل هو ''عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية''، وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة''.
كما أكدت أن راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء الذي وصفته بـ''العادل والمستقل'' في كل وقت وحين لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف من وصفتها بهيئة الخراب وتزييف الحقائق، كما تحذر من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي.
وسبق أكدت المتحدثة بسم المحكمة الإبتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية في برنامج 'موزاييك+' مساء اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أن قرار تحجير السفر في القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا بـ''الجهاز السري' ، يشمل 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي.
وأشارت إلى أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع ليبلغ 34 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.
وفي ما يلي نص البلاغ
على خلفية تداول عدد من وسائل الإعلام خبر تحجير السفر عن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، يهم حركة النهضة أن توضح للرأي العام ما يلي :
1- لم يتلق الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وإن كان الأستاذ راشد لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان ، وسيتولى مكتبنا القانوني التفاعل مع حقائق الأمور.
2- تعتبر أن ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة.
3- تؤكد أن الأستاذ راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق ، كما تحذر من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية.