جبهة الخلاص: أعمال هيئة التحضير للاستفتاء باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني
علقت جبهة الخلاص الوطني في بيان اليوم الجمعة 20 ماي 2022 على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء، معتبرة أن الهيئة المذكورة شكّلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني ما اعتبرته ''إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار'' كما اعتبرت أن أعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني وحمّلت أعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في ''الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية''، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن ''الاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين''، داعية إلى ''التحرك عاجلا دفاعا عن أركان الديمقراطية''.
وفي ما يلي نص البيان
إن جبهة الخلاص الوطني بعد اطلاعها على المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة تحضيرية للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم، تسجل ما يلي:
1/ ان الهيئة المذكورة شكلها رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية او قانونية واناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في اجل أقصاه خمس وثلاثون يوما (20 جوان 2022) والزمها بسرية مداولاتها وباتخاذ قراراتها دون توقف على توفر النصاب القانوني لاجتماعاتها
2/ ان رئيس الجمهورية قد اقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما اقصى الكفاءات الوطنية المستقلة وأهان المنظمات الوطنية حين اسند رئاسة لجنتها الى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها، مشيرا في نفس الوقت الى ان قراراتها تتخذ دون توقف على من تغيب من اعضائها.
وبناء على ما تقدم فإن جبهة الخلاص الوطني:
1/ تدين إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار وتشجب تجرؤه على دستور البلاد الذي اقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب وتنكر عليه الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد وتعتبر أن اعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني وتحمل اعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية
2/ تعتبر ان ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين ويتم التحضير له في كنف اقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو فاقد لأدنى شروط المصداقية بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بأخرى خاضعة للسلطة السياسية.
3/ تدعو كافة القوى الوطنية الى رفع صوتها عاليا والتحرك عاجلا للدفاع عن اركان الديمقراطية التمثيلية التي ارتضيناها لأنفسنا والذود عن الحريات والكفاح من اجل العودة الى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.