هل تتمكّن قناة الحوار من إجراء حوار تلفزيّ مع نبيل القروي ؟
وافقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على طلبت تقدّمت به قناة الحوار التونسي لإجراء حوار مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها نبيل القروي الموقوف حاليا في سجن المرناقية، وذلك من خلال مراسلة بعثت بها لمحامي القناة الأستاذ عبد العزيز الصيد.
وباتصالنا بمصدر من الإدارة العامة للسجون والإصلاح، تبيّن أن مقابلة السجين الموقوف تحفظيا على ذمة القضاء (من غير أفراد عائلته ومحاميه)، تتطلب إذنا من الجهة القضائية المتعهدة بقضيته (قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالقضية التحقيقية أو دائرة الاتهام التي أصدرت بطاقة الإيداع بالسجن).
وعلمنا من جهة أخرى أن محامي قناة الحوار التونسي الأستاذ عبد العزيز الصيد سيقدم طلبا إلى الجهة القضائية المعنية لطلب إجراء المقابلة التلفزية مع الموقوف تحفظيا نبيل القروي المتقدم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكانت قناة الحوار التونسي راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي وأبدى رئيس الهيئة موافقته على أن يكون ذلك في إطار التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمقصود مبدئيا اللجوء إلى الجهة القضائية حسب ما ينص عليه القانون المنظم للسجون والإصلاح.
وأكدت مصادر قضائية أنه ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات الترخيص لموقوف على ذمة القضاء بإجراء حوار تلفزي وأن السماح بمحاورة موقوف ما، لا يتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها، وفق ما ضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون.