القليبي: ارتباك في عمل هيئة الانتخابات وتضارب تصريحات أعضائها
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب التي نظمتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أنه من المهم الوقوف على التغييرات الواردة في القانون الانتخابي وتأثيرها على المنافسة السياسية في انتخابات 17 ديسمبر.
وأضافت أن التغييرات جاءت في ظرف دقيق خاصة صدوره في فترة الاستثناء وتم خلالها التخلي عن دستور 2014 وسن دستور جديد يتضمن عدة تغييرات منها وجود برلمان ذو مجلسين أي مجلس النواب ومجلس الاقاليم والجهات.
كما بينت أن الدستور الجديد نص على أن الرقابة البرلمانية ستكون فقط على الحكومة لا على الرئيس في حين أن الحكومة هي تنفيذية بالأساس.
وبخصوص القانون الانتخابي الجديد، اعتبرت القليبي أنه تضمن بعض التحسينات كالتنصيص على ضرورة نقاوة السوابق العدلية ولكنه أيضا طرح عدة إشكاليات منها المتعلقة بصعوبة جمع التزكيات وكذلك سيطرح إشكالية في عمل مجلس النواب حيث أن التزكيات وسحب الوكالة هي بالضرورة من الدائرة الانتخابية في حين أن النائب سيمثل كافة الشعب التونسي وليس فقط دائرته للانتخابية، وهو ما سيؤدي إلى برلمان مفكك وليس برلمانا وطنيا.
وأضافت أستاذة القانون الدستوري أن المرسوم المنقح للقانون الانتخابي تراجع عن التناصف الذي كان مكفولا في السابق وأيضا جاء مخالفا لما نص عليه الدستور الجديد من ناحية عدم التراجع عن مكتسبات المرأة وهو ما ترتب عنه ضعف ترشح النساء لعضوية مجلس النواب.
كما تطرقت سلسبيل القليبي لما وصفته بارتباك في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة إلى المشاكل التي تعانيها وتضارب تصريحات أعضائها وهو ما يثير التوجس منها، حسب تعبيرها.