شوقي قداس: نحن في مسار انتخابي صامت

قدّم شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في برنامج ''ميدي شو'' الاثنين 15 جويلية 2024 قراءة دستورية وقانونية في تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية ورزنامة الانتخابات الرئاسية.

واعتبر أن القواعد القانونية لها ترتيب تفاضلي والدستور في فصله 90 ينص على ان القانون الانتخابي هو من يحدد شروط الترشح وإجراءات التزكية والوثائق المطلوبة والمرفقة لمطالب الترشّح لخوض هذه الانتخابات، مستغربا من صدور أمر ترتيبي لتنظيم هذه المحطة عوضا عن قانون لأن في ذلك تجاوز للمراتب خاصة أن كل قاعدة في القانون ملزمة وتجاوزها سيفتح الباب امام الطعون.

وقال قداس إنه كرئيس سابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية فان من يحاول التعديل لتكريس حقوق وحريات الأشخاص يجب أن يضع نصب عينيه أن الكلمة السر هي الثقة وعند انعدام ثقة المواطنين في الهيئات المستقلة فان مشاركته والتزامه يتراجع "ولهذا لا نتعجب عندما لا تتجاوز من نسبة المشاركة في الانتخابات 11%" وفق تعبيره.

وشدّد على أن الهيئات المستقلة في وقت الانتخابات يكون عملها متكاملا وكل واحدة تنشط في مجالها لضمان مسار ديمقراطي وسليم "لكن عندما نصبح في صحراء فان هيئة الانتخابات ستستحوذ على صلاحيات بقية الهيئات لتصبح الوحيدة من تقرّر". 
واعتبر ضيف "ميدي شو" أن حديث الهيئة عن "ولايتها العامة" على الشأن الانتخابي من 14 جويلية الى الإعلان الهائي عن النتائج سببه غياب كل الهيئات المستقلة الأخرى وينجر عنه مسؤولية كبيرة.

وفي سياق متصل، قال شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري "نحن في مسار انتخابي صامت"، متسائلا "كيف نقوم بانتخابات دون القيام بسبر آراء ونشرها على وسائل الاعلام لمعرفة اراء الناخبين وهذا ما يجعل الانتخابات مبتورة" وفق تعبيره. 

وعن حديث الهيئة عن مراقبة التمويل، اعتبر أنه دور محكمة المحاسبات "لكن يبدو ان الهيئة تحاول معالجة كل المعطيات بمفردها وهذا امر صعب ومعقد".

وفيما يتعلق بمشكل البطاقة عدد 3، بيّن قداس أنّ المحكمة الإدارية اخذت قرارا في هذا الامر ومع ذلك مازال الأمر يطرح العديد من الجدل، مضيفا "يمكن لهيئة الانتخابات أن تطلب من الهيكل المعنيّ والذي يملك سجل العقوبات أن يطلعها على السجل العدلي لكلّ المترشحين للرئاسة عوض ان تطلب منهم الاستظهار بالبطاقة خاصة أنه نظرا لضيق الوقت سيقع تمكينهم من الوصل فقط وهو غير كاف".

وتابع "الأمر نفسه بالنسبة للاستظهار بشهادة في الجنسية لان من يملك بطاقة تعريف وطنية فهو آليا يحمل الجنسية التونسية وما الفائدة من الحصول على مضامين ولادة ؟"