ملف الهجرة إلى إيطاليا: صدام بين القضاة وحكومة ميلوني
اصطدمت الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني خلال سعيها لتشديد سياسة الهجرة بجدار القضاة الذين يواصلون رفض تطبيق المرسوم الحكومي القاضي بنقل طالبي اللجوء الذين يقع إنقاذهم في البحر نحو مراكز احتجاز في ألبانيا إلي حين النظر في وضعيتهم.
وتُصر حكومة جورجيا ميلوني على تطبيق إجراء نقل المهاجرين نحو مراكز احتجاز في ألبانيا رغم تصدي القضاة له واعتباره غير قانوني. وبعد فشلها في محاولة أولى, تداولت وسائل إعلام إيطالية معلومات حول إمكانية نقل مجموعة جديدة من المهاجرين عددهم بين 6 و8 أشخاص إلى مركز شينغجين Shëngjin.
الإشكال الذي تواجهه ميلوني قانوني, حيث يُمكن للقضاة إبطال إجراءات نقل مهاجرين إلي ألبانيا وعدم تطبيق المرسوم الحكومي المنظم لهذه العملية وهو ما وقع بالفعل بعد نقل أول دفعة مهاجرين إلي هناك و إقرار القضاة بإخراجهم من الحجز و شرعية إدخالهم إلى التراب الإيطالي .
الغلبة للمحكمة الأوروبية أم محاكم إيطاليا؟
ليس من الواضح أيضا في ملف الهجرة في إيطاليا لمن الغلبة: هل لتشريعات المحكمة الأوروبية أم لتشريعات المحاكم الإيطالية ؟
المحكمة الأوروبية تعتبر أن مصر مثلا هي بلد آمن يمكن إعادة المهاجرين إليه أما قضاة إيطاليا فيعتبرون أن مصر بلد لا يزال يطبق عقوبة الإعدام و تسجل فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فهو إذن بلد غير آمن .
قضاة من محكمة كاتانيا و روما و بولونيا أصدروا مؤخرا أحكاما لصالح مهاجرين قادمين من مصر و بنغلاديش رغم سعي الحكومة لإعادتهم إلى أوطانهم ,فلعبة شدّ الحبل بين القضاة وحكومة ميلوني كانت إلى حد اللحظة لصالح القضاة .
سالفيني: إيطاليا أصبحت بلدا غير آمن
ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء اتهم القضاة بـ "الشيوعيين الذين لا يطبقون القوانين و بسببهم أصبحت إيطاليا اليوم هي البلد غير الآمن " وفق قوله .
وتتجه الأنظار اليوم في إيطاليا نحو الدفعة الجديدة من المهاجرين.
وإن كانت محكمة روما ستوافق على احتجازهم في ألبانيا, لكن بالنظر إلى سوابقهم في هذا الملف , فإنه من المرجح أن يتكرر من جديد سيناريو التصادم بين قرارات الطرفين .
خولة الكعبي