منتدى الدول المصدرة للغاز: إعلان الجزائر يكرّس 9 توافقات كبرى
كرّس إعلان الجزائر الذي توّج أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم السبت 9 وافقات كبرى وجسد ارادة مشتركة لأعضاء المنتدى.
وتضمّن إعلان الجزائر الموسوم "الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام"، تأكيد قادة دول المنتدى على إرادتهم المشتركة لـ:
1.ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية واستدامة.
2. المرافعة من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة استراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالإستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية.
4. تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والبري، وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدٍ التكلفة لجميع المستهلكين.
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دولياً، واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة،
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى وآلياته في المشاريع المشتركة، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي.
8. الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها تكنولوجيات الغاز الطبيعي والأبحاث الموجهة علمياً، و بناء القدرات الموجهة للابتكار.
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة والاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع.