الجزائر: التماس عقوبة 10 سنوات سجنا لأميرة بوراوي

التمست النيابة العامة بمحكمة قسنطينة في الشرق الجزائري، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (5 أورو) للناشطة أميرة بوراوي الموجودة حاليا بفرنسا في قضية مغادرتها بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، وتجديد أمر الاعتقال الدولي الصادر ضدّها.

كما التمس ممثل النيابة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ ضابط شرطة الحدود الموجود حاليا في السجن، وعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد الصحفي مصطفى بن جامع وسائق سيارة الأجرة الذي أقل بوراوي، ونفس العقوبة لوالدتها خديجة بوراوي التي تخضع لإجراءات الرقابة القضائية

وبدأ التحقيق في هذه القضية قبل نحو 9 أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي وهي القضية التي كان لها تداعيات سياسية ودبلوماسية كبيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث اتهمت السلطات الجزائرية المخابرات الخارجية الفرنسية بالمساعدة على تهريبها من تونس إلى فرنسا كون أنها تحمل الجنسية الفرنسية.

وكانت الناشطة ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بـ "الإساءة للدين الإسلامي".

وكانت بوراوي دخلت إلى تونس قادمةً من الجزائر، عبر معبر "أم الطبول" لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج.

وألقت قوات الأمن التونسية في البداية القبض على بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر بسبب تهم تتعلق بازدراء الإسلام ومعارضة النظام الجزائري الحالي قبل أن تسافر إلى باريس.

وفي تصريح لموزاييك، يتاريخ 12 فيفري الجاري، اعتذرت المعارضة والحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي من الدولة التونسية لأنّها اجتازت الحدود خلسةً ووضعتها في حرج، وفق قولها.

وقالت:" لم يكن لي وثائق جزائرية عند دخولي لتونس.. وفرنسا عملت على حمايتي بصفتي مواطنة فرنسية تم اختطافها وكانت في خطر، وهو ما دفع القنصلية الفرنسية للتدخل".