الشرطة الجزائرية تنفي إقالة قائد شرطة الحدود على خلفية قضية بوراوي
نفت الشرطة الجزائرية، المعلومات المتداولة ببعض الصحف المحلية والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف على الحدود التونسية، على خلفية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي التراب الجزائري إلى تونس، بطريقة غير شرعية.
وأكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، أن هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني، غير معنيين بهذه الحركة الجزئية التي مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أعلنت المديرية الشرطة، أن هذه "الحركة الجزئية ليست لها علاقة بأي قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية".
والأربعاء، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة شرق البلاد أمرا بإيداع أربعة متهمين في قضية مغادرة بوراوي "التراب الوطني إلى تونس بطريقة غير شرعية، رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية.
وأفاد بيان للجهة القضائية، أنّ التحريات أسفرت عن "خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".