توجّه لنقل التجربة التونسية في مكافحة الاتجار بالبشر إلى ليبيا
انعقدت اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بالعاصمة تونس ورشة عمل نظّمها المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان ومنظمة "لا سلام دون عدالة" بالشراكة مع مجلس أوروبا لإعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرّف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا.
وكشفت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلار مورالس عن وجود توجه لإعادة التجربة التونسية في مكافحة الاتجار بالبشر في تونس، ونقلها إلى ليبيا وخاصّة إحداث آلية وطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، مشدّدة على وجود حاجة كبرى في ليبيا لمقاومة هذه الجرائم.
وأشارت إلى أنّ ورشة العمل تتنزل في إطار برنامج الجنوب 4، المشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا، وهو "برنامج تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، وفق تعبيرها.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا عمر حجازي أنّه تمّ تسجيل تنامي في ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، من قِبل عديد المافيات الدولية التي استغلت الوضع السياسي الهش، مشدّدا سعي المجلس إلى القضاء على هذه الظاهرة من خلال بناء شراكات دولية وبالأساس مع "منظمة لا سلام دون عدالة"، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يجرمها.
وفي نفس السياق، شدّد المدير الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة فرج فنيش على ضرورة مكافحة هذه الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان مثل الاسترقاق والعمل القسري.
وحضر هذه الورشة مسؤولين عن المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ووزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة الليبية ومكتب النائب العام واللجنة العليا للطفولة والمجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام بدون عدالة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مسار إعداد الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا، وضمن شراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان ومنظمة لا سلام دون عدالة.