حواص:قانون الشيك الجديد مكسب ومسؤولية البنوك فيه خطوة إلى الأمام لكن..

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح لموزاييك الخميس 1 أوت 2024  أن النسخة الجديدة المصادق عليها لقانون الشيك دون رصيد من المجلة التجارية، هي مكسب للاقتصاد التونسي وخطوة إلى الأمام رغم انه لم يتم إدراج عدة مقترحات مهمة منها عدم التجريم الكلي للشيك دون رصيد والتوجه إلى الرقمنة، ورغم  تضمين نقاط  ايجابية منها المنصة التي تعتبر تقدما يمكن البناء عليه ورغم انه كان من الأجدر أن لا تكون منصة بل شيك بإمضاء الكتروني ضمن منظومة كاملة من المعاملات تتضمن e-Cheque وe-FACTURE وe-DECLARATION لمحاربة الاقتصاد الموازي.  

إلزام البنوك يمنع تخليها عن مسؤولياتها بتسهيل معاملات المؤسسات

وبيّن عبد الرزاق حواص أن الاقتصاد الموازي يضرب المؤسسات التي وضعيتها  قانونية ومنظمة وتتحمل تبعات أي أزمات مع التزامها بخلاص الجباية وغيرها عكس المؤسسات الناشطة العاملة في الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هذا التنقيح هو خطوة إلى الأمام في انتظار مزيد  التحسين مع تعهد الجمعية بمواصلة المطالبة بتحسين  هذا القانون وبالشيك الالكتروني ورقمنة المعاملات كليا لأنه الحل الأنجع لتحسين الوضع الاقتصادي والتضييق على الاقتصاد الموازي .

وفي سياق متصل، اعتبر أن تحميل المسؤولية للبنوك سيلزمها بعدم التخلي عن أصحاب المؤسسات وسط العمليات التجارية وبمواصلة  تقديم التسهيلات لفائدة أصحابها مما من شأنه الدفع نحو بناء ثقة أكثر في المعاملات التجارية وفي الرقمنة لأنه لا ثقة ولا بناء عن طريق العقوبة السجنية التي تجرم الحياة الاقتصادية .

وأضاف أن المهلة المحددة بسنتين لا تأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي أفلست رغم إمكانية انتفاع البعض منها إلا أن هذا لا يخفي وضعية مؤسسات في الاقتصاد  التونسي توقفت كليا وتحملت تداعيات عمليات إرهابية وأزمة كوفيد منها قطاعي النسيج والحرفيين التي  تضررت من مشاكل اقتصادية  مذكرا بان قانون 2018 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية لن يحل المشكل لأنه محدود ولا يوقف البنوك في عمليات التنفيذ مما يضر بالنسيج الاقتصادي.

هناء السلطاني