'سوق منتجات الحلال'..فرصة تونس للاستفادة من سوق ستبلغ 5285 مليار دولار
قال الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح لموزاييك الثلاثاء 30 جويلية 2024، إنّ تنظيم صباحيات التصدير السادسة هي للتعريف بالدورة العاشرة لمعرض حلال بتونس في أكتوبر القادم من تنظيم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع المركز الإسلامي وشركة المعارض الدولية والذي يأتي بعد 9 دورات نظمتها تركيا سابقا لفائدة المتعامين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات والمنظمات والهياكل المهنية والتعريف بسوق المنتجات تحت علامة حلال وبشروط النفاذ حسب تصريحه على هامش سادس صباحيات التصدير حول "سوق منتجات الحلال : الفرص والأفاق لتنمية الصادرات التونسية" بدار المصدر.
طلبات سوق حلال الجديدة تهم الأدوية ومواد التجميل والموضة والسياحة
وأشار بن حسين أن هذه السوق العالمية تشهد دينامكية عالية حيث قدر حجمها سنة 2023 بحوالي 7000 مليار دولار، من بينها أكثر من 2300 مليار دولار تهم سوق المنتجات الغذائية الحلال، وتعرض هذه السوق المنتجات الغذائية والتي من المتوقع أن تبلغ 5285 مليار دولار بحلول سنة 2030 مضيفا أن هذه السوق مهمة جدا لتونس أمام وجود مليار و200 نسمة مسلمة في العالم وتوقعات ببلوغ عددها 2 مليارات و200 مليون مع تنوع طلبات السوق من منتجات حلال التي تتجاوز قطاع الصناعات الغذائية إلى مجالات أخرى كالأدوية ومواد التجميل والموضة والسياحة والتعليم والصيرفة والتامين والصيدلانية .
وبين أن هناك عديد المنتجات التي تخضع للإشهاد بالمطابقة حسب معايير حلال وتبقى في تونس غير إجبارية لوجود مواصفة وطنية لكن العديد من الدول منها اندونيسيا مثلا تفرض لوائح فنية على المنتجات الغذائية الحلال و التي تعيق ولوج بعض المنتجات لهذه السوق إذا لم تكن مطابقة لهذه اللائحة ولذلك تم تنظيم هذا اللقاء للتعريف بالأسواق الكبرى للمنتجات الحلال وطرق الولوج إليها .
وأبرز أن اللقاء فرصة لمزيد التعريف بثقافة الحلال في الصناعة التونسية والترفيع من عدد المؤسسات المتحصلة على هذه الشهادة خاصة أن العديد من المنتجات التونسية المصنعة اليوم تخضع لمقتضيات منتجات حلال مع وجود مسار الاشهاد الذي خضع لشروط ويمنح من معهد المواصفات والملكية الصناعية للنفاذ لأسواق كبرى عالمية منها السوق الأسياوية خاصة وان أكثر الدول التي فيها هذه السوق متطورة ليست مسلمة ومنها الصين في المرتبة الأولى .
هناء السلطاني