الوهابي: عدم استقرار الجبائية أثّر سلبا على مناخ الأعمال أكثر من نسبها

أكّد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، في تصريح لموزاييك الأربعاء 24 جانفي 2024، أنّ الخلاف على قانون مالية 2024 لم يكن بالأساس على الجبائية لأنّ الجباية هي نتيجة لكلّ الظروف الاقتصادية التي يعشيها العالم وتأثرت بها بلادنا، وأعاقت خلق الثروة  والنمو ببلادنا وبقاءها في حلقة مفرغة تتسم بضعف النمو وتقلص موارد الدولة  بالتالي تقلص الاستثمارات وراجع جودة حياة المواطنين.

تونس في حلقة مفرغة متواصلة بين توفير الموارد وتحقيق النمو والثروة

وأوضح أنّ هذه الوضعية دفعت الدولة للترفيع في الضرائب وإقرار أخرى جديدة لتحسين مواردها ما أثر بدوره على نسب النمو ومناخ الأعمال والعودة من جديد للحلقة المفرغة الأولى وصعوبة خروج تونس طيلة سنوات من هذه الوضعية، حسب تصريحه على هامش ملتقى حواري حول تحليل قانون المالية لسنة 2024 لهيئة الخبراء المحاسبين  بالبلاد التونسية.

وفي سياق متّصل، اعتبر أنيس الوهابي أنّ تقييم قوانين المالية منذ 2017 إلى اليوم يبرز قرارات إيجابية منها اتخاذ الدولة عدة إجراءات ساهمت في تحسين مناخ الأعمال ووضع المؤسسات في تونس من ذلك مثلا قانون الاستثمار وأيضا القانون المتميز جدا للمؤسسات الناشئة الـ STARTUP وإجراءات أخرى ولكن نسب النمو والاستثمار  تبقى في تراجع من 24% سنة 2010 إلى 15% حاليا.

وبيّن أنيس الوهابي أنّ هذه النتائج لا تعني أنّ السبب الرئيسي وراءها هي الجباية موافقا تعليق وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية بالخصوص، موضحا أنّ البحث والتركيز على النظام الجبائي في المنظومة ككل يطرح تساؤلات هامة "هل ساهمت هذه الإجراءات الجبائية منذ 2017 في تحسين مناخ الأعمال أم لا ؟".

واعتبر الوهابي أنّ عدم استقرار الإجراءات الجبائية المتغيرة بصفة مستمرة سنويا وترفيع بعض النسب وإضافة معاليم جديدة يعد المشكل الأكبر وهو 2023 والذي رغم تعديله في قانون مالية 2024 إلاّ أنّه يبقى دون المأمول.

هناء السلطاني