وزيرة المالية: 2024 قد تكون منطلقا للتعافي الإقتصادي
قالت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام بوغديري نمصية في تصريح لموزاييك الأربعاء 10 جانفي 2023 أن سنة 2024 ستكون صعبة ولكن يمكنها أن تكون منطلقا لبداية التعافي الاقتصادي وذلك خلال افتتاحها للملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 بمدينة الثقافة.
يمكن تحقيق قيمة مضافة ونسب نمو محترمة
وبينت سهام نمصية أن تصريحها منطلقه سنة 2023 التي كانت سنة التحديات والصعوبات والآثار الخارجية لتداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على تونس والتي رغم ذلك لم تمنع بلادنا من كسب عدة تحديات أولها الإيفاء بتعهداتنا الداخلية والخارجية وذلك بفضل العمل المشترك خلال سنة 2023 بين الحكومة ورئاسة الجمهورية والمؤسسات والأفراد والمطالبين بالأداء الذين تفاعلوا ايجابيا مع الواجب الجبائي ما مكن تونس من هذا النجاح.
واعتبرت أن هذه المؤشرات تجعل من سنة 2024 وما جاء في قانون المالية من توازنات مالية تطرح تحديات والتزامات وتعهدات جديدة وأرقام مهمة على مستوى الإيفاء بتعهدات تونس المالية الخارجية لكن يمكن تجاوزه بما وفرته الدولة من ضمانات وأرضية للعمل الاقتصادي بأريحية .
وكشفت أن الدولة وفرت تحفيزات وإجراءات ضمن قانون مالية 2024 تضمن للفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين أرباحهم وتحقق القيمة المضافة وتنمي الاستثمار الخاص والعام مع ضمان حق الدولة في الضرائب المستوجبة.
وشددت على أن سنة 2024 قد تكون سنة انطلاق التعافي الاقتصادي ليس بمجهود الدولة فقط بل بتضافر مجهودات كل المجموعة الوطنية من مستثمرين ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين وهوما سيساهم في تحقيق نسب نمو محترمة ومواطن شغل جديدة.
هناء السلطاني