'آلارت' تُطالب بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي

طالبت منظمة "آلارت" بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي، وذلك في سياق مجموعة من المطالب التي أكّدت أهمية التسريع في تنفيذها والمتعلقة، أساسا، بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية، بما فيها الشخصية والحدّ الأدنى لرأس المال، ومنع المساهمات التي تزيد عن 5 بالمائة في أكثر من بنك علاوة على إنشاء هيئة رقابية مستقلة مخصّصة للقطاع البنكي.

وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف، دعت "آلارت''، المنظمة غير حكومية والمتخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، إلى تطبيق إجراءات أخرى تتمثل، خاصّة، في مجانية بعض الخدمات البنكية لا سيما المتعلقة منها بالإيداعات وإلغاء التمييز في الرسوم والخدمات، إضافة إلى إرساء حوكمة تنافسية للبنوك العمومية، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء.

ويبقى مطلب الموافقة على تحويل مؤسسة البريد التونسي الى بنك، مطلبا ذا أهمية قصوى طالبت بتنفيذه مؤسسة البريد نفسها، وذلك باعتبار دوره في دعم الإدماج المالي والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل.

ونشر، في هذا الاطار، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، دراسة أكدت أنّ تحويل البريد التونسي الى بنك يساعد على الادماج المالي باعتبار أنّ 700 ألف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميا، فضلا عن تصرف المؤسسة في 3.6 مليون حساب إدخار و1.8 مليون حساب بريدي جاري في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار.

كما بيّنت الدراسة أنّ معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي يقدر بحوالي 2200 دينار، وهو ما يبيّن أهمية حصة مؤسسة البريد في السوق بما يمكنها من لعب أدوار متعددة خصوصا في مجال التمويل الصغير وإقراض الحرفاء بشكل عام.

وأكّد المعهد أنّه لتحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي فإنّه من الضروري مزيد تطوير مناهج العمل فيه ودعم حوكمته مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال إذ تتحوز عدة بلدان على بنوك بريدية منها المغرب والبرازيل.

وبالنظر لتجربة المغرب، فإنّ إحداث بنك بريدي فيها مكنها من تحقيق أكثر من 10 نقاط مائوية في نسبة الادماج المصرفي وهو أمر متاح لتونس خصوصا أنّ البريد التونسي يمتلك شبكة فروع تتكون من أكثر 1040 مكتب بريدي نصفها في الأرياف وهو مجهزة بالأنظمة المعلوماتية المتطورة بالكامل.

من جهة أخرى، ما فتئت إشكالية تقاضي البنوك التونسية للعمولات والفوائض تثير الحديث في الأوساط المالية، وذلك في ظلّ المطالبة بتغيير بعض مقتضيات القانون عدد 48 لسنة 2016 المنظم لنشاط البنوك والمؤسّسات المالية خصوصا في مجال التراخيص والعمليات البنكية وحوكمة البنوك.

يذكر في السياق ذاته، أنّ البنوك التونسية تتقاضى شهريا 83 دينارا على كل حساب بنكي بعنوان عمولات وفوائض، في المعدل، وهي التي بلغت قيمتها إجمالا، حسب القائمات المالية للبنوك في 2022 بحوالي 9ر4364 مليون دينار.

كما يقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس دون اعتبار حسابات الإدخار بحوالي 4 ملايين و359 ألف حساب، وهي تدر عمولات كبرى على القطاع ككلّ بينما تبلغ حصّة القطاع البنكي العمومي منها 30.2 بالمائة.

وتموّل البنوك التونسية حسب معايير التصرّف فيها أجور ومنح أعوانها بشكل أساسي من هوامش أرباحها التي تتكون أساسا من العمولات والفوائض التي توظفها على الحرفاء.

وات