تونس تصرف 35 مليار دينار من السوق المالية وتحتاج هذا التمويل الإضافي

اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة في تقرير أنّ الوضعية الحالية للتمويل صعبة على مستوى المالية العمومية ما دفع الدولة للحصول على جزء من التمويلات من السوق المالية الذي من المفروض يكون مخصص للاستثمار 11 مليار ونصف في 2022 و11300 مليار في 2023 قانون المالية التعديلي و11500 مليار في قانون مالية 2024 .

15 ألف مليون دينار مستحقات القطاع الخاص سنويا

 وبيّن عبد القادر بودريقة أن التمويلات المتحصل عليها تعني أن الدولة صرفت خلال الـ3  سنوات 35 مليار دينار أي ما يعادل مرتين ونصف ما هو مقدر للاستثمار العمومي.

وأضاف أن الوضعية الثانية تتعلق بشح السيولة البنكية ما دفع محافظ البنك المركزي إلى التأكيد على وجود ضغط على الدينار والذي  سيتفاقم، ما سيدفع الدولة للخروج على  السوق المالية التونسية  أواخر السنة الحالية  لتوفير تمويلات إضافية لخزينتها في حدود 2 مليار دينار.

وبين بودريقة أن  تأخر سدادات مستحقات القطاع الخاص لدى الدولة متأتي من حجم الشراءات العمومية (دولة مؤسسات وشركات عمومية) وتبلغ قيمته سنويا نحو 15 ألف مليون دينار معتبرا انه  في حال التأخر عن السداد لستة اشهر قد يكلف ذلك الدولة   7500 مليون دينار تمويلات إضافية يجب أن توجد على مستوى السوق البنكية إلا أنها منعدمة  في الوقت الحالي .

وأشار إلى أن هناك ديون لبعض القطاعات لدى الدولة على علاقة بمنظومة الدعم منها الحليب والخبز والتي بلغت بالنسبة  لديون منظومة الحليب 400 مليون دينار والخبز في حدود 200 مليون دينار والشراءات العمومية 15000 مليون دينار وهو  ما أدى إلى  صعوبات في الإنتاج والتصنيع والتوزيع .

هناء السلطاني