البنك الدولي يمنح تونس 130 مليون دولار لتحقيق الأمن الغذائي
وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء 28 جوان 2022 على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لتونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ويضع هذا المشروع الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة، وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي، وتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة. ونحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحيّة والغذائيّة."
وبالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من طرف مانحين آخرين، يسعى المشروع إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من عام 2022 من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهراً ونصف الشهر من الاستهلاك. وسيساعد التمويل أيضاً على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر 2022.
ويأخذ تصميم المشروع في الاعتبار الطبيعة الاستثنائية للأزمة الحالية وتأثيرها على تونس من خلال تدابير طارئة تهدف إلى حماية الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان.
وكان للوقف المفاجئ لصادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا آثار هائلة على الأمن الغذائي على مستوى العالم.
وتتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت السنة الماضية 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات فلاحيّة وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
ويذكر أنه في 18 ماي 2022، وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.