النهضة والنداء يعلنان مواصلة دعم حكومة الشاهد
أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي إثر اجتماعهما مساء اليوم بمقر حركة النهضة على مواصلة دعم حكومة يوسف الشاهد بعد التحوير الوزاري الجزئي الأخير الذي أجراه.
ودعيا خلال ندوة صحفية، عقب الإجتماع، الأحزاب والمنظمات الممضية على وثيقة قرطاج إلى الاجتماع لتقييم أداء الحكومة، مطالبان الشاهد بمزيد من التنسيق والتشاور في القرارات المتعلقة بتركيبة الحكومة وتغييرها.
وأبرز الحزبان، في بيان مشترك عقب اجتماعهما في مقر حركة النهضة، على الدور الهام للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.
كما دعا البيان جميع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لمقابلة رئيس الجمهورية، بصفته راعيا لاتفاق قرطاج، من أجل تجديد تعهّدها بدعم حكومة الوحدة الوطنية.
وكان رئاسة الحكومة قد أعلنت في بيان أمس أنّ يوسف الشاهد قرّر إجراء تحوير وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم ، وزيرا للشؤون الدينية فيما عيّن خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة عوضا عن عبيد البريكي وتكليف عبد اللطيف حمام ، كاتب دولة مكلّف بالتجار.
وعيّن الشاهد فيصل الحفيان مستشارا لديه.
وقد انتقد الإتحاد التونسي للشغل، أحد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الشاهد، هذا التحوير الوزاري، معتبرا أنّ هذا التصرف انفرادي وإعلان من الحكومة على التنصل من اتفاق قرطاج بما يعني محاولة وسعي حثيث إلى إنهائها والإجهاز عليها، وفق ما صرّح به الأمين المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري.
واشار الطاهري إلى أنّ هذا التحوير الجزئي لا يستجيب إلى تقييم حقيقي للأداء الحكومي والذي كان يجب أن يمس أكثر من وزارة خصوصا وان العديد من الوزارات تعاني عجزا ويمكن وصف أدائها بالفاشل وكان من المفروض في إطار ربح الوقت أن يشمل التغيير عددا أخر من الوزارات ،معتبرا أن هذا التحوير شكل من أشكال المقايضة السياسية التي لم تراعي تقييما حقيقيا لأداء الحكومة، حسب تصريحه.
ومن المنتظر أن يلتقي غدا الإثنين أمين عام المنطمة الشغيلة نورالدين الطبوبي برئيس الحكومة بطلب من الأخير.
وأعلن الإتحاد شروعه في مشاورات مع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج و مع تيارات سياسية و منظمات أخرى بهدف اتخاذ موقف موحد من التحوير الوزاري الأخير.
