الاخبار

بن موسى:100 ملف لدى الموفق الإداري بمختلف الوزارات لم تتدرس بعد

عبد الستار بن موسى

كشف الموفق الإداري عبد الستار بن موسى، عن وجود حوالي 100 ملف لدى مصالح الموفق الإداري بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لم يقع دراستها بعد، ملاحظا أن بعض الوزارات والإدرات تتأخر كثيرا في الرد على قضايا المواطنين أو تقدم إجابات خارجة عن الموضوع.

وبيّن بن موسى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018، على هامش جلسة عمل مع منسقي مصالح الموفق الإداري بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، من أجل مناقشة إستراتيجية العمل التوفيقي، أن أبرز الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بمهمة هذه الخطة تتمثل في وجود فراغات في الإطار القانوني المنظم لها، فضلا عن نقص في الموارد المادية والبشرية.

وأكّد أنّ القانون المنظم لمهنة الموفق الإداري قديم ولم يتم تحديثه منذ سنة 1993 ، أي منذ حوالي 25 سنة من إطلاقها، كما أنه لم يتطرق بشكل واضح إلى مهام الموفق الإداري وصلاحياته، مضيفا في السياق ذاته، أن الاوامر المتعلقة بهذه الخطة غير مفعلة بالكامل.

وقال إنّ تسمية "الموفق الإداري" في حد ذاتها غير واضحة وتثير لبسا لدى المواطنين كما لدى الموظفين، فالمواطن يعتقد أن الموفق الإداري يتبع الإدارة، والموظف يعتقد أن الموفق الإداري موجود لمراقبته، مقترحا في هذا الإطار ان يتم تغيير التسمية إلى "المدافع عن الحقوق" على غرار ما تم إقراره في فرنسا.

 كما صرح بأن خطة الموفق الإداري تعاني من نقص فادح في الإطار البشري في الجهات مثل الكاف وجندوبة وصفاقس وتكاد تكون "حبرا على ورق"، وفق تقديره، بالإضافة إلى عدم توفر كفاءات تعاضد جهود الموفق الإداري في دراسة الملفات الواردة عليه، داعيا إلى تدعيم التمثيليات في الجهات عن طريق الموظفين المتقاعدين وإسنادهم خمس الأجر، قائلا "إن هذا الحل لن يكلف الدولة شيئا".

 وأفاد بن موسى بأن النقاشات مع المنسقين بمصالح الموفق الإداري، تركزت بالأساس على إصلاح الإطار القانوني الخاص بمهمة الموفق الإداري، فضلا عن حوكمة العمل التوفيقي عن طريق تطوير منظومته الإلكترونية.
 

شارك: